به گزارش «نماینده» حسن لطفی، با اعلام این خبر که اولین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری بعد از تعطیلات مجلس برگزار خواهد شد، گفت: بعد از اتمام تعطیلات مجلس سه نشست در یک هفته با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی به منظور بررسی مواد قانون خدمات کشوری برگزار خواهیم کرد.

ساماندهی نحوه اداره کشور و حقوق و مزایا در پی بررسی قانون خدمات کشوری

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نحوه اداره کشور و ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و مزایایی که از طریق دستگاه‌ها صورت می‌گیرد از محورهای بررسی این قانون در کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری به واحدهای عملیاتی و مدیریت محلی به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های این قانون اشاره کرده است، تصریح کرد: واحدهای عملیاتی از جمله مواردی است که در حال بررسی آن هستیم و هدف از واحدهای عملیاتی این است که دولت مشاغل حاکمیتی را از تصدی گری جدا کند و برای اینکه ساختار اداری پویا شده به گونه‌ای که پاسخگوی مردم باشند باید این مهم تحقق یابد.

لطفی افزود: دولت در این لایحه عناوینی همچون بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را آورده که در شرایط کنونی به صورت متمرکز و از طریق بودجه دولتی اداره می‌شوند و به همین دلیل پاسخگوی مردم نیستند، بنابراین درصدد است با تصویب این لایحه و تهیه زیرساخت‌های واحدهای عملیاتی بتواند بخش‌هایی که خدماتی را به طور مستقیم به مردم ارائه می‌دهند را در قالب واحدهای عملیاتی تعریف کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت محلی نیز از جایگاه ویژه‌ای در قانون خدمات کشوری برخوردار است، اظهار کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم که هزینه خدماتی که در جهت خدمات درمانی و نظافتی در شهرها ارائه می‌شود از طریق دولت تامین می‌شود و با تصویب و اجرای قانون خدمات کشوری، مدیریت محلی از جمله شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها  و دهیاری‌ها تقویت می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند بخشی از خدمات خود را در اختیار مدیریت شهری قرار دهند که به ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم منتهی خواهد شد.

یکسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندانی که سطح تحصیلی مشابه دارند

لطفی در مورد نحوه ساماندهی حقوق و مزایایی که از سوی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود، عنوان کرد: در شرایط کنونی کارکنان دولت با مدارک تحصیلی و سوابق کاری مشابه از حقوق و مزایا به شکل متفاوت بهره‌مند می‌شوند، ضمن اینکه برخی دستگاه‌ها، خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند که باعث شده در پرداخت حقوق و مزایا مطابق با قانون عمل نکنند که در این قانون به دنبال اصلاح این روند هستیم.

روند استخدام ها باید ساماندهی شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، از روند استخدام‌ها در دستگاه‌های دولتی به عنوان موضوع دیگری که باید در قالب قانون اصلاح شود یاد کرد و تاکید کرد: متاسفانه روند استخدام ها به بهانه‌های مختلف اعم از شرکتی، عمرانی، طرحی و حجمی از روال خود خارج شده به گونه‌ای که بعد از مدتی قراردادی‌ها به رسمی تبدیل می‌شوند، بنابراین یکی دیگر از اهدافی بررسی قانون خدمات کشوری این است که روند استخدام‌ها را در قالب قانون به شکل منسجم ساماندهی کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری یادآورشد: پیش‌بینی میشود بررسی قانون جامع خدمات کشوری که بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است، بیش از شش ماه به طول خواهد انجامید و سپس نتیجه بررسی‌های این کمیسیون در صحن مجلس ارائه خواهد شد. /